مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يعزز متابعة الأداء الحكومي وحوكمة البيانات وتكاملها.
وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتستهدف توفير بيانات ومؤشرات متكاملة تساعد على تقييم أداء قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ السياسات والمشروعات، ودعم اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والتنموية.
وتتكون المنظومة من 6 منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تتيح تجميع وإدارة وتحليل البيانات ومتابعة تطور الأداء في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.
كما تضم منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تعتمد على النماذج الكمية الاقتصادية لقياس وتوقع عدد من المتغيرات، من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتشمل المنظومة منصة المشروعات القومية، لمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد بالمخرجات الفعلية وقياس الأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وأولويات المشروعات.
وتستهدف منصة برنامج عمل الحكومة متابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والسياسات والبرامج الحكومية وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، فيما تتولى منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية رصد أهداف الاستراتيجيات ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات الأداء، وقياس مستوى التقدم والنتائج والأثر التنموي.
وتضم المنظومة أيضاً المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، والتي تتيح متابعة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات بصورة لحظية، مع إمكانية تحديث البيانات بشكل لا مركزي من الجهات المعنية، وتوفير مؤشرات لقياس معدلات الإنجاز وتقييم أداء الجهات الحكومية.
وبموجب مشروع القرار، تُنشأ لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة واعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، وتحديثها وفقاً للمتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف على اتساق مخرجاتها مع الاستراتيجيات الوطنية والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
كما تختص بإقرار قواعد وضوابط إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير وتحديث البيانات في المواعيد المحددة، وقياس الالتزام بالتكليفات وربطه بتقييم الأداء المؤسسي، إلى جانب معالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية واعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة.
ويقدم رئيس اللجنة الدائمة تقريراً دورياً كل 3 أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.






